<div data-empty="false">رفض قاضٍ فيدرالي أمريكي اليوم الجمعة، للمرة الثالثة على التوالي، طلب الرئيس دونالد ترامب محو إدانته في قضية الأموال السرية، مثبتا بذلك الحكم الصادر ضده، ورافضا محاولته نقل القضية من محكمة الولاية إلى المحكمة الفيدرالية، أو إسقاط الدعوى استنادا إلى الحصانة الرئاسية.</div><div data-empty="false">وأكد القاضي ألفين كيه. هيلرشتاين في قراره الجديد موقفه السابق، مشيرا إلى أن الأسباب التي قدّمها ترامب لتبرير تجديد طلبه "ليست جديدة ولا كافية من الناحية القانونية".</div><div data-empty="false">وأضاف القاضي في حيثيات حكمه أن ترامب "فشل في إبداء سبب وجيه أو إظهار اجتهاد كافٍ" لتبرير الطلب.</div><div data-empty="false">وتُعد هذه المرة الثالثة التي يصدّ فيها القاضي هيلرشتاين محاولات ترامب لنقل نظر القضية من محكمة نيويورك التي حاكمته وأدانته، إلى المحكمة الفيدرالية في مانهاتن، في مسعى قانوني لإسقاط التهم أو إلغاء الإدانة.</div>

القضاء الأمريكي يرفض للمرة الثالثة طلب ترامب محو إدانته في قضية الأموال السرية

فيما تسعى دولة الإمارات العربية المتحدة جاهدة إلى ترسيخ مكانتها العالمية كوجهة آمنة ومستقرة وجاذبة للاستثمارات، تدخل على الخط محاولات مشبوهة ممنهجة ومقنّعة، تقودها جماعة "الإخوان" الإرهابية، مستغلّة هذه السمعة الاقتصادية المرموقة للدولة بهدف تحويلها إلى ثغرة، كي تحقّق من خلالها أهدافاً أيديولوجية وتنظيمية مريبة تشكل تهديداً مباشراً للأمن الوطني والإقليمي والدولي.لم تعد هذه الجماعة الإرهابية تعتمد على الأساليب التقليدية في جمع الأموال أو إدارة شبكاتها العابرة للحدود، بل باتت تلجأ إلى أدوات أكثر تعقيداً وميلاً للتخفي والتمويه، من خلال ارتداء عباءات الاقتصاد العالمي.التحوّّل من النشاط الدعوي والسياسي المباشر إلى النشاط الاقتصادي لم يكن مجرد خيار مالي للجماعة، إنما تحول استراتيجي في طريقة عملها، حيث إن الاستثمارات والخدمات المالية توفر بيئة أكثر أمناً لعناصرها، وتسمح ببناء علاقات واسعة مع رجال أعمال ومستثمرين وشركاء لا ينتمون بالضرورة إلى الهيكلية التنظيمية نفسها. كما تمنح الشركات المسجلة قانونياً مظلة يراد منها أن تصعّب التمييز بين النشاط الاقتصادي المشروع وأي أهداف أخرى على أجندة الجماعة.الغاية والوسيلةهذا تحوّل لافت في طبيعة أدوات هذه الجماعة التي تمارس الميكافيلية في أنشطتها، والمتمثلة بمبدأ "الغاية تبرر الوسيلة"؛ فبدلاً من الاكتفاء بالقناع الدعوي أو الخيري الذي ارتبط بها تاريخياً، أصبحت تعتمد على نحو متزايد على شركات استثمارية تقدم نفسها باعتبارها مؤسسات اقتصادية بحتة، بينما هي جزء من الهيكلية المالية التي تضمن استمرار التنظيم وتوفير الموارد اللازمة لنشاطه التخريبي.وفي هذا السياق، لجأت الجماعة في ممارسة أنشطتها- مستفيدة من الانفتاح الاقتصادي عالمياً وسهولة انتقال رؤوس الأموال بين الدول- إلى إنشاء شبكات عابرة للحدود، تتخفى بواجهات استثمارية عقارية ومالية وتنتهج أسلوب التماهي الخداعي؛ من خلال إطلاق أسماء ذات إيحاءات خاصة ودلالات وطنية ذات طابع إماراتي، من أجل تخليق أجواء زائفة من الثقة في نفوس المستثمرين ودفعهم للإحساس بأن هذه الشركات موثوقة وتعبّر عن بيئتهم الخاصة، بينما تختبئ وراء قناعها "العصري" ومخرجاتها الاحترافية، أجندات باتت معروفة تاريخياً، لتمويل التطرف والتحريض وأعمال التخريب التي تخدم أهدافها الهدّامة.من أمثلة هذا الأسلوب الخداعي ما تسمى شركة "ياس للاستثمار والعقار" التي تتخذ من العاصمة البريطانية لندن مقراً لها، وقد أطلق القائمون عليها هذا الاسم عن، سبق إصرار وترصّد، لتبدو مرتبطة بجزيرة ياس في أبوظبي، واعتبارها بمثابة فخ لجذب رؤوس الأموال الخليجية، تحت غطاء الاستثمار العقاري.إرهابيون هاربونوتكشف خلفيات القائمين على هذه الشركة عن آليات عمل الجماعة في الخارج؛ إذ إن مؤسس هذه الشركة المخادعة هو المدعو عبدالرحمن الجابري الهارب إلى بريطانيا والمدرج ضمن قوائم الإرهاب المحلية في دولة الإمارات، وهو في الوقت ذاته نجل حسن منيف الجابري المدان في قضية "التنظيم السري" الذي حاول المساس بأمن الإمارات واستقرارها.والمدعو عبدالرحمن الجابري يمثل أحد أضلاع مثلث قيادي خطير يتولى مهمة إعادة إحياء تنظيم الإخوان في الخارج، ويتحرّك ضمن شبكة متداخلة من الشركات والعلاقات العائلية التي تضمن السرية وانغلاق الدائرة التنظيمية في محاولة لمنع الاختراقات.ويبرز المدعو أحمد الشيبة كضلع ثانٍ في هذا المثلث، وهو أيضاً هارب إلى بريطانيا وتربطه علاقة مصاهرة مباشرة مع عبدالرحمن الجابري، بينما يكتمل المثلث بالضلع الثالث المدعو حمد محمد الشامسي الذي يضطلع بمهمة التنسيق الميداني والسياسي، وقد شارك في اجتماعات سرية عُقدت في تركيا ودول أخرى، وضمّت عناصر تنظيمية محكومة وهاربة إلى الخارج، لرسم مخططات التحرّك المشبوه وتجنّب الملاحقات.وتتكامل هذه الأدوار المالية مع أسلحة الحرب الناعمة والاختراق الإعلامي التي ينتهجها التنظيم، إذ يستغل منصات التواصل الاجتماعي وغير من مواقع شبكة الانترنت بشكل مكثف لتظهير الضلع الثاني المدعو أحمد الشيبة في قناع "مفكر تربوي" وأكاديمي معتدل، في حين أنه يمارس من وراء هذا القناع نشاطاً ممنهجاً وموجّهاً لتحريض الرأي العام ضد الإمارات ومؤسساتها، لخلخلة السلم المجتمعي.شبكة أخطبوطيةوتتجاوز خطورة هذه المنظومة حدود الكيانات الفردية، فشركة "ياس" ليست كياناً منعزلاً بل جزء من شبكة أخطبوطية تتكون من ثلاث عشرة شركة ومؤسسة تنتشر في أرجاء القارة الأوروبية وتنشط تحت مظلة تنظيم "الإخوان"، ويُشرف عليها مباشرة المدعو إبراهيم الزيات المعروف بلقب "وزير مالية الإخوان في أوروبا"، وهو العقل المالي المدبر وراء هذا الشبكة المؤسساتية للتنظيم، والمسؤول عن إدارة هندسته المالية المعقدة.وتحت هذه المظلة، يدير المدعو عبدالرحمن الجابري أيضاً شركة أخرى تحمل اسم "نافل كابيتال"، وتقدم نفسها للجمهور كمحفظة استثمار عقارية جاذبة، لكنها في الأساس ليست سوى أداة لاستقطاب الأموال الخليجية وتحويلها إلى قنوات مشبوهة، ما يضع المستثمرين من ذوي حسن النية أمام خطر حقيقي، وقد يجدون أنفسهم لاحقاً متورطين، من دون علم أو إدراك أو قصد، في قضايا دولية كبرى تتعلق بتمويل الإرهاب أو دعم التنظيمات المتطرفة.الصورة العامة لنشاط هذه الواجهات الإخوانية تعبّر عن نفسها بعمليات غسل أموال واسعة النطاق تديرها قيادات التنظيم التي توظّف هذه التدفقات المالية في تمويل أعمال تخريبية تضر بالأمن الإقليمي والدولي على حد سواء، مستهدفة الثروات والأموال الخليجية بخاصة والعربية بعامة، وتحويلها إلى مشاريع هدفها الأساس خلخلة الاستقرار ودعم الأجندات الهدامة في الدول العربية وتفتيت وحدة مجتمعاتها وضرب السلم الأهلي فيها، لتحقيق مآرب لا تخفى على شعوب دولنا ودول العالم.والمطلوب؟هذا الخطر المتجدّد والحقيقي، يتطلب رفع مستوى الوعي المجتمعي بأن التنظيمات المتطرفة التي ترتدي زوراً وخداعاً العباءة الدينية ولم تعد أساليبها الدعوية تنطلي على أحد، قد دخلت بقوة إلى بوابات المال والأعمال والاستثمار العقاري كأحدث وسائل التمويه الخفي لتمويل نشاطها الحقيقي.وتبرز كذلك ضرورة ملحة لتحصين الساحة الاقتصادية والاجتماعية ورفع منسوب الإدراك الوعيوي لدى المستثمرين بضرورة عدم الانخداع بالأسماء الوطنية الجاذبة، أو الشعارات الخادعة، أو التصاميم الاحترافية للشركات، إذ غالباً ما تكون مجرد واجهات لتضليل المستثمرين ولفت الأنظار بعيداً عن حقيقة الأنشطة الخفية، حيث إن المستثمر قد لا يكون بالضرورة قادراً على معرفة الخلفيات الفكرية أو التنظيمية للقائمين على هذه الكيانات المشبوهة.كما يستدعي الأمر بشكل عاجل تعزيز وتطوير قنوات التعاون المشترك والتنسيق الفوري بين الجهات الأمنية ووحدات الاستخبارات المالية في الدول الخليجية ونظيراتها الأوروبية، لتطوير آليات تبادل المعلومات حول الشبكات المشبوهة، وتتبع مساراتها المالية وقنواتها الملتوية بما يساعد على الكشف عن أي أنشطة غير مشروعة قد تختبئ خلف واجهات استثمارية براقة، وملاحقتها قانونياً وتجميد أصولها لقطع دابر خطرها العابر للقارات.في النهاية، لا ينبغي أن يقيس الناس حقيقة الوجوه والواجهات بالأسماء الرنانة أو الشعارات الدينية البراقة، بل بما تمارسه فعلاً من أنشطة وما تخبئه من أجندات.فالتجارب التي كُشفت خلال العقود الماضية أظهرت أن بعض الكيانات المرتبطة بـ "الإخوان" نجحت في التغلغل داخل مجتمعات مختلفة عبر واجهات تحمل عناوين خيرية أو تعليمية أو حقوقية أو تنموية جذابة، بينما كانت تؤدي أدواراً لا علاقة له بالمعلن عنه.وتبقى الشفافية والصدق مع الله والنفس والناس، واحترام القوانين وخدمة الصالح العام، هي المعيار الوحيد، وليست الشعارات الجوفاء والأسماء الفارغة من القيمة.وفي النهاية فإن ما ينفع الناس يمكث في الأرض، وأما الزبد فيذهب جفاء.

من عباءات "الدعوة" إلى واجهات الاستثمار العابرة للحدود

كيف طوّر "الإخوان" وسائل التمويه لتمويل نشاطاتهم الإرهابية؟

دخل الجندي "غانون كين فان دايك" غرف العمليات في قاعدة "فورت براغ" لا ليحمي أسرار الدولة، بل ليجني منها الأرباح. ففي الوقت الذي كانت فيه وحدات النخبة تترقب ساعة الصفر في أدغال فنزويلا، كان هذا الجندي يراقب شاشته الرقمية بانتظار لحظة "تصفية المراكز".في واحدة من أخطر سوابق التجسس اللوجستي، تحولت خطط الأمن القومي الأمريكي إلى أصول قابلة للتداول في "بورصات التنبؤ"، حيث لم تكن التوقعات تُبنى على تحليل سياسي، بل على معلومة مسروقة من غرف التخطيط، لتتحول خيانة القسم العسكري إلى "صفقة" بآلاف الدولارات.اختراق من الداخلتؤكد التحقيقات الفيدرالية التي باشرتها وزارة العدل، أن "فان دايك" لم يكن مجرد مراقب للحدث، بل كان جزءاً من "الترس اللوجستي" الذي هندس عملية "الحسم المطلق" (Operation Absolute Resolve).هذه العملية التي أفضت إلى القبض على نيكولاس مادورو، نُظر إليها في غرف العمليات كسر سيادي مطلق، لكن الجندي وجد فيها ثغرة مالية لا تُقدر بثمن. وبدلاً من تأمين مسار القوة، ذهب لتحصين حساباته الشخصية على منصة "بولي ماركت" (Polymarket)، محولاً خرائط الغزو إلى "عقود أحداث" تُباع وتُشترى في فضاء البلوكشين.اعتمد "فان دايك" على جداول زمنية دقيقة اطلع عليها بحكم وظيفته العسكرية، لينفذ 13 حركة مالية استراتيجية، راهن فيها بيقينٍ تام على خيار "نعم" في تساؤلات المنصة حول مصير النظام الفنزويلي.شملت تحركاته المريبة المراهنة على تواجد القوات الأمريكية في كاراكاس قبل 31 يناير، وتوقع تاريخ سقوط مادورو بدقة مذهلة، بل واستباق قرار البيت الأبيض بتفعيل "صلاحيات الحرب".هذه المراكز المالية التي اتخذها لم تكن "مقامرة" مادية، بل استثماراً في معلومة يمتلك هو وحده مفاتيح توقيتها، مما جعل أرباحه مضمونة بنسبة تصاعدية تتسق مع تحرك القوات على الأرض.غسيل الأثر الرقمياستقرت أرباح الجندي عند حاجز 409,881 دولاراً فور إعلان نبأ اعتقال مادورو بنجاح. وفي محاولة لقطع الطريق أمام المحققين، شرع "فان دايك" في عملية "تطهير رقمي" واسعة؛ حيث قام بحذف حسابه من المنصة الأم، وعمد إلى تغيير هويته البريدية المرتبطة بمحافظ العملات المشفرة لتضليل مسار الأموال. إلا أن الرقابة الصارمة لأنظمة النزاهة في "بولي ماركت" رصدت "سلوكاً غير نمطي" في حجم التداول يسبق الحدث العسكري بأيام، مما دفع المنصة لفتح قناة تنسيق مباشرة مع مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)، ليتبين أن الخيط يبدأ وينتهي في ثكنات "فورت براغ".تجاوزت صدمة القيادة العسكرية مبلغ الربح لتصل إلى "انهيار البروتوكول". وصرح "جيمس بارناكل جونيور"، مساعد مدير الـ (FBI)، بأن فعلة "فان دايك" هي طعنة في ظهر رفاق السلاح الذين كانوا يخاطرون بحياتهم بينما كان هو يتاجر بمصائرهم.التهم الموجهة إليه اليوم تتعدى "التداول الداخلي" لتصل إلى "السرقة الموصوفة لبيانات حكومية" والاحتيال السلكي، وهي تهم تضعه أمام شبح السجن لعدة عقود، لتنتهي مسيرته العسكرية بوصفه أول جندي يبيع أسرار الحرب في "سوق التنبؤات".تضع هذه الواقعة منصات مثل "بولي ماركت" و"كالشي" في عين العاصفة؛ فمع تحول هذه الأسواق إلى مرجع دقيق للأحداث العالمية، تبرز خطورة تحول "المعلومة السرية" إلى مغريات مالية سهلة المنال. تدق قضية "فان دايك" ناقوس الخطر حول كيفية حماية الأسرار السيادية في عصرٍ لم يعد فيه التجسس يتطلب لقاءات في أزقة مظلمة، بل يكفي فيه "النقر" على خيار "نعم" في تطبيقٍ للهواتف الذكية لتتحول الخيانة إلى رصيد بنكي.

جندي أمريكي يبيع "الحسم المطلق"في بورصة التنبؤات

في أعقاب حكم تاريخي أصدرته المحكمة العليا الأمريكية بشأن حصانة الرؤساء الأمريكيين، أرجأ قاض في نيويورك يوم الثلاثاء الحكم على الرئيس السابق دونالد ترامب في قضية جنائية تتعلق بمدفوعات مالية سرية لممثلة إباحية.
وكتب القاضي خوان ميرشان في رسالة إلى أطراف المحاكمة أنه إذا تبين أن هناك حاجة لإصدار حكم، فسيتم ذلك في 18 سبتمبر.
وكان من المقرر أن يصدر الحكم في 11 يوليو.
وخلفية ذلك هي أن ترامب يطعن في الحكم الصادر ضده بعد حكم تاريخي أصدرته المحكمة العليا يوم الاثنين. وينص الحكم على أن رؤساء الولايات المتحدة يتمتعون بحماية واسعة من الملاحقة القضائية بسبب الإجراءات الرسمية في المنصب.
وكانت الخطوة التي اتخذها محامو ترامب متوقعة ومن المرجح أن تكون غير مجدية لأن قضية نيويورك تركز إلى حد كبير على الإجراءات التي حدثت قبل رئاسته.
وفي مايو، وجدت هيئة محلفين في نيويورك الرئيس السابق مذنبا في 34 تهمة. وتركزت المحاكمة على الإخفاء غير القانوني لمدفوعات مالية سرية لممثلة إباحية.
وكانت هذه هي المرة الأولى في تاريخ الولايات المتحدة التي يدان فيها رئيس سابق بارتكاب جريمة جنائية. وفي أسوأ السيناريوهات، قد يواجه ترامب عدة سنوات في السجن.
وانتقد الرئيس الأمريكي جو بايدن حكم المحكمة العليا، واصفا إياه بأنه "سابقة خطيرة".
وحذر من أن كل رئيس، بما في ذلك سلفه وخليفته المحتمل ترامب، سيكون الآن حرا في تجاهل القانون.

العالم

World

Global

قاض في نيويورك يرجئ الحكم على ترامب في قضية "الأموال السرية"

طلب دونالد ترامب، الإثنين، من محكمة في نيويورك إرجاء محاكمته شهراً على الأقل، اعتباراً من 25 مارس، في القضية الجنائية المتمثّلة بتزوير سجلات محاسبية لإخفاء مبالغ مالية دفعها لممثلة للتستر عن فضيحة تطاله.
ويدفع محامو ترامب في التماسهم بحجة الحصانة الجنائية للرئيس السابق التي ستناقشها المحكمة الفدرالية العليا اعتبارا من 24 أبريل.
وجاء في وثيقة للمحكمة تحمل تاريخ السابع من مارس ونشرتها الإثنين المحكمة العليا لدائرة مانهاتن في ولاية نيويورك (محكمة ابتدائية)، "يتعين على هذه المحكمة إرجاء المحاكمة بانتظار نظر المحكمة العليا في نطاق مبدأ الحصانة الرئاسية".
في السادس من مارس حدّدت أرفع محكمة في الولايات المتحدة الخامس والعشرين من أبريل موعداً لبدء نظر قضاتها التسع في الحصانة الجنائية التي يدفع ترامب بأنه يتمتّع بها بصفته رئيساً سابقاً (2017-2021)، بعدما تم اللجوء إليها في هذه القضية الشديدة الحساسية قبل ثمانية أشهر من موعد الانتخابات الرئاسية.
ترامب البالغ 77 عاماً ملاحق في أربع قضايا جنائية، وهو يسعى من خلال التماسات عدّة إلى إرجاء محاكمته إلى أبعد أجل ممكن وفي كل الأحوال إلى ما بعد موعد الاستحقاق الرئاسي في الخامس من نوفمبر.
وفي سابقة لرئيس أمريكي سابق، يمثل ترامب في 25 مارس أمام محكمة في نيويورك في القضية الجنائية المتمثلة بتسديد مبالغ مالية للمثلة الإباحية السابقة ستورمي دانييلز لشراء صمتها عن فضيحة تطاله.
ووجّه المدعي العام في مانهاتن ألفين براغ لترامب 34 تهمة احتيال محاسبي تصل عقوبتها القصوى في حال إدانته إلى الحبس أربع سنوات.
لكن يمكن للمحكمة أن تقضي بعقوبة بديلة وان تجنّبه دخول السجن.
وتعود الدفعات المالية لقاء التستر على علاقات إلى الأيام الأخيرة من انتخابات 2016 عندما كان ترامب، الآتي الى عالم السياسة من إدارة الأعمال والعقارات، على وشك تحقيق فوزه غير المتوقع في الانتخابات الرئاسية على المرشحة الديموقراطية هيلاري كلينتون.
ويقول ممثلو الادعاء إن الأموال دُفعت لإسكات دانييلز بسبب مزاعم بأنها كانت على علاقة مع ترامب في 2006 بعد عام من اقترانه بزوجته الحالية ميلانيا.
وفي أواخر الحملة الانتخابية رتّب محامي ترامب، مايكل كوهين لدفع مبلغ 130 ألف دولار لدانييلز مقابل تعهدها بالحفاظ على السرية.
وتمكّن ترامب من إرجاء محاكمته في قضية جنائية كان يفترض أن تبدأ جلساتها في الرابع من مارس بتهمة "التآمر ضد الدولة الأمريكية" بمحاولاته غير المشروعة، خصوصاً في السادس من يناير 2021 لقلب نتائج انتخابات نوفمبر 2020 التي فاز فيها جو بايدن.
والقضية معلّقة بانتظار بت المحكمة العليا بمسألة تمتّعه بحصانة جنائية.

ترامب يطلب إرجاء محاكمته في قضية تزوير سجلّات محاسبية

ترامب

طلب دونالد ترامب، الإثنين، من محكمة في نيويورك إرجاء محاكمته شهراً على الأقل، اعتباراً من 25 مارس، في القضية الجنائية المتمثّلة بتزوير سجلات محاسبية لإخفاء مبالغ مالية دفعها لممثلة

كشف مصدر عسكري سوداني عن إحالة 128 ضابطاً، برتب مختلفة بجهاز المخابرات إلى التقاعد.
وقال المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه: إن هذه الإحالات تمت في إطار هيكلة جهاز المخابرات، التي تقودها الدولة السودانية، لتطهير الجهاز من عناصر تنظيم الإخوان.
وشدد المصدر على أن كشف الإحالات شمل رتباً رفيعة بينها: فريق، ولواء وعميد، وقد تم إخطارهم بقرار تقاعدهم. 
وقال مصدر أمني آخر، إن القرار يأتي في إطار عملية إعادة هيكلة غير معلنة، لكن مصدراً آخر أكد أن العملية مرتبطة بتجاوزات وعوامل سياسية، على رأسها فضيحة ظهور 190 جثة بعد تحللها وانبعاث روائحها في أحد مستشفيات الخرطوم.
ويضاف إلى ذلك، وفق المصدر، الانتشار الواسع للشائعات التي تتحدث عن علاقة بعض ضباط الجهاز بخلايا تتبع للنظام البائد، وتنشط بقوة هذه الأيام لزعزعة الوضع الأمني والاقتصادي في البلاد.
مراجعة سريعة
ورأى الخبير الأمني الاستراتيجي، أمين إسماعيل، أن الأرجح هو أن عملية الإطاحة بهذا العدد الكبير من الضباط لا تنفصل عن الجدل، الذي ظل مستمراً في الشارع السوداني طوال العامين الأخيرين، والمتعلق بضرورة إجراء مراجعات سريعة لتركيبة الجهاز والأدوار التي يقوم بها.
ويشير إسماعيل إلى أنه لم تعد هناك حاجة لهذا العدد الكبير من الضباط في الجهاز، الذي تراجع دوره بشكل كبير في أعقاب الإطاحة بنظام عمر البشير في أبريل 2019، بعد أن كان يتمتع بصلاحيات واسعة.
ويصعب جداً تحديد العدد الفعلي لمنسوبي جهاز الأمن، وذلك بسبب التشابك الكبير بين جهاز الأمن الوطني، والأمن الطلابي، والشعبي، وكتائب الظل وغيرها من الميليشيات الاستخباراتية.
ومنذ تأسيسه في عام 2004 ظل الجهاز يحاط بسياج كبير من السرية، اتساقاً مع سرية عمل التنظيم الإخواني، الذي كان يشكل المصدر الرئيسي لتغذية الجهاز بالأفراد.
وتزايدت خلال الفترة الأخيرة الحملة الشعبية الرافضة لاستمرار الجهاز بوضعه السابق. وربطت تلك الحملات بين الجهاز والعديد من الأحداث الأمنية، وهو ما أشار إليه بيان صدر الأسبوع الجاري عن لجنة إزالة تمكين النظام البائد عقب القبض على عدد من الضباط شاركوا في تجمع، نظمته الجمعة مجموعة من عناصر الإخوان في ساحة الحرية بوسط الخرطوم.
وقالت اللجنة في بيان: إن التجمع لم يكن ذا طابع اجتماعي، وإنما واجهة لنشاط سياسي لعناصر حزب المؤتمر الوطني المحلول، ما يعد نشاطاً مخالفاً للقانون.
وأشارت أصابع الاتهام إلى تورط عدد من ضباط جهاز الأمن الموالين لجماعة الإخوان في تأجيج الصراعات الإثنية والأهلية في منطقة دارفور، التي راح ضحيتها أكثر من 300 شخص، خلال الشهرين الماضيين.
كما ربط البعض بين قرار الإطاحة، وبين ظهور مئات الجثامين في مشارح بمستشفيات في العاصمة الخرطوم، ومدينة ودمدني الواقعة على بعد نحو 180 كيلو متراً جنوب الخرطوم.
ولم يغب البعد الاقتصادي عن التفسيرات المتعلقة بكشف الإحالة الأخيرة، حيث يشير البعض إلى أن جهات داخل جهاز الأمن تدعم شبكات إخوانية تنشط لإضعاف الاقتصاد السوداني، من خلال خلق الأزمات والتربح منها، وبالفعل تشهد الأسواق السودانية ندرة حادة في العديد من السلع الأساسية، خصوصاً غاز الطبخ والمشتقات البترولية.
وكان العديد من كبار ضباط جهاز الأمن يدينون بولاء شديد لنظام الإخوان، الذي حكم السودان 30 عاماً، ويملكون العديد من الملفات الاقتصادية الحساسة. وتطال بعض الضباط اتهامات باستغلال النفوذ والثراء الحرام، وتكديس ثروات بملايين الدولارات.
وفي مطلع الأسبوع الجاري قضت محكمة سودانية بسجن ضابط الأمن السابق عبد الباسط حمزة 10 سنوات تحت مادتي الثراء الحرام، وغسيل الأموال وقانون النقد الأجنبي.
وقدرت تقارير أن الأموال التي استولى عليها عبد الباسط حمزة بلغت نحو 1.2 مليار دولار، وهي عبارة عن أسهم في شركة اتصالات، وأراض سكنية وزراعية.
وأوضح مصدر أمنى اشترط عدم ذكر اسمه أن قضية عبد الباسط حمزة سلطت الضوء على دوائر الفساد الكبيرة داخل الجهاز، ما يتطلب ضرورة مراجعة السلوك الاقتصادي لبعض الضباط الكبار.

السودان يعيد هيكلة جهاز المخابرات

target5932605967015906539.jpg

كشف مصدر عسكري سوداني عن إحالة 128 ضابطاً، برتب مختلفة بجهاز المخابرات إلى التقاعد.

أنجزت إدارة الخبرة وتسوية المنازعات في ديوان صاحب السمو حاكم دبي، 366 قضية محالة إليها خلال العام الماضي، من «محاكم دبي، والنيابة العامة ولجان خاصة»، بقيمة مطالبات راوحت بين 500 ألف درهم، و7.4 مليارات درهم، وبلغ مجموع المطالبات المالية للقضايا المنجزة، نحو 34.3 مليار درهم، وبنسبة إنجاز 114.02 %.
وقال هاشم سالم القيواني مدير إدارة الخبرة وتسوية المنازعات، لـ «البيان»: إن الإدارة تمكنت منذ تطبيق نظام العمل عن بُعد، كأحد الإجراءات الوقائية، والتدابير الاحترازية، لاحتواء ومنع انتشار فيروس «كورونا» المستجد (كوفيد 19)، منذ مارس وحتى نهاية مايو الماضي، من إنجاز 27 قضية، منها 22 فردية «ينظرها خبير واحد»، و5 من خلال لجان، فيما وصل عدد التقارير المودعة 43 تقريراً، حيث عملت الإدارة بشكل متواصل، مسخّرة كافة الإمكانات، بما يسهم في سرعة الإنجاز، وحماية حقوق الأطراف كافة.
<img alt="" height="345" src="https://media.albayan.ae/images/fayezomar/3552253.jpg" width="400"/>
وعبّر عن اعتزازه بقدرة الدولة على التعاطي مع الظروف بكل دقة واحترافية، واضعة سلامة الفرد، كأولوية، إضافة إلى جاهزية كافة مؤسساتها على العمل عن بعد، في ظل توفر البنية التحتية، وتوفير كافة البرامج والأجهزة والتقنيات الحديثة، الذي أدى بطبيعة الحال، إلى زيادة الإنتاجية، إضافة إلى العمل طوال الأسبوع، وعلى مدار الساعة.
وأضاف: «حرصنا على أخذ مسؤولياتنا على أكمل وجه، فعمل الموظفون على مدار الساعة، حتى في أيام الإجازات الأسبوعية، وعيد الفطر، لضمان سير العمل بكفاءة عالية، وإنجاز القضايا باستخدام نظام العمل عن بُعد، وساهمت منظومة العمل المتبعة، في إنجاز المطلوب بالوقت المناسب، مع الحفاظ على سلامة وصحة الموظفين، مشيراً الى أن الإدارة نفذت ضمن خطتها السنوية، دورات تدريبية، بالتنسيق مع الجهات الحكومية، وكانت جميع الدورات التدريبية عن بعد.
أرقام
وأفاد هاشم القيواني بأن عدد القضايا الواردة من عام 2004 لغاية 2020، بلغت 4745، والمنجزة منها 4569، وأن الإدارة تعكف على بحث قضايا ذات محور اهتمام للرأي العام، تتجاوز قيمة المطالبات المالية فيها مليارات الدراهم، تمهيداً لإبداء الرأي المهني بشأنها، لافتاً إلى أنهم تمكنوا من خلال منظومة عمل دقيقة، تتسم بالصرامة والنزاهة والدقة، من الانتهاء من دراسة وبحث وإبداء الرأي المهني، بشأن قضايا كانت ذات محور اهتمام الرأي العام، خلال الأعوام السابقة، وتم إصدار الحكم، وفق ما توصلت إليه الإدارة من نتيجة، وحالياً في صدد الانتهاء من قضايا، تبلغ قيمة المطالبة فيها 20.4 مليار درهم.
تحديات 
واستعرض مدير إدارة الخبرة وتسوية المنازعات في ديوان صاحب السموّ حاكم دبي، بعض المعوقات والتحديات التي واجهتهم، بسبب تداعيات فيروس «كورونا» كوفيد 19، والقيود والإجراءات والتدابير الاحترازية، التي تم فرضها، وتعاملوا معها، كصعوبة عقد اجتماعات الخبرة والتواصل مع الأطراف، فيما تبرز صعوبة التواصل مع الأشخاص المعنيين في بعض الجهات الخاصة، معضلة أخرى، ما أدى إلى عرقلة أداء مهمة الخبير في الإدارة، إلى جانب عدم توفر بيانات التواصل لبعض الجهات في المواقع الإلكترونية، وعدم القدرة على إرسال بعض البيانات بالبريد العام، كونها تحمل «طابع السرية»، ويجب توجيهها للشخص المعنيّ، مثمناً تعاون كافة الجهات مع الإدارة.
مهام 
وتطرق القيواني إلى مهام ومسؤوليات إدارة الخبرة وتسوية المنازعات، بديوان صاحب السمو حاكم دبي، والمتمثلة في النظر وإبداء الرأي في قضايا المحاكم التي تطلب رأي الخبرة بشأنها، وفي الشكاوى والقضايا المحالة من النيابة العامة، ومن لجنة فض المنازعات الإيجارية، والقضايا والنزاعات المحالة من معالي مدير عام ديوان صاحب السمو حاكم دبي، بناء على أوامر عليا سامية، بهدف حل النزاع عبر التسويات الودية، أو إبداء الرأي والمشورة بشأنها، مؤكداً أن الأعمال المناطة بالإدارة، تسهم في تحقيق العدالة، الأمر الذي ينعكس في بث الثقة والمصداقية في السلطة القضائية، وتسهم أيضاً في إرساء معايير موحدة، لتنظيم أعمال الخبرة، التي تكون بمثابة المرجع للعمل في بيوت الخبرة الداخلية والخارجية، عوضاً عن أن السرعة في إبداء الرأي الفني المحايد، تساعد السلطة القضائية على سرعة إصدار الأحكام القضائية، تجنباً لتراكم القضايا، وتأخير الفصل فيها، بما يسهم في خلق بيئة استثمارية جيدة، واستقطاب رؤوس الأموال.

هاشم القيواني: القضايا شملت نزاعات تجارية ومدنية وعمالية واختلاساً وتبديد أموال وخيانة أمانة

34.3 مليار درهم قيمة قضايا أنجزتها  «تسوية المنازعات» في 2022

22.jpg

أنجزت إدارة الخبرة وتسوية المنازعات في ديوان صاحب السمو حاكم دبي، 366 قضية محالة إليها خلال العام الماضي، من «محاكم دبي، والنيابة العامة ولجان خاصة».

أدانت محكمة جنايات أبوظبي المختصة بنظر جرائم غسل الأموال والتهرب الضريبي، 6 متهمين جميعهم من الجنسية الباكستانية وشركتين مملوكتين للمتهم الأول؛ بارتكاب جريمة غسل الأموال عن طريق إجراء معاملات مصرفية مشبوهة لمحاولة إخفاء حقيقة مبالغ مالية متحصلة من الاتجار بالمخدرات.
كما قضت المحكمة بمعاقبة المتهمين بالسجن 10 سنوات لكل منهم مع إلزامهم بغرامة 10 مليون درهم والإبعاد عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة. كما قضت المحكمة اعتبارياً على شركتين؛ إحداهما للدعاية والإعلان والثانية لتجارة الالكترونيات؛ بتغريم كل منهما مبلغ خمسين مليون درهم، ومصادرة الأموال محل جريمة غسل الأموال سواء السائلة أو أي من الأصول المادية أو المعنوية.
وأكدت دائرة القضاء في أبوظبي، أن دولة الإمارات العربية المتحدة تتمتع بنظام تشريعي مالي متكامل ومرن وبنية قضائية متخصصة في مجال مكافحة جرائم الأموال. مما ساهم في الحد من عمليات غسل الأموال وساعد على ضبط المتورطين فيها. مشيدةً بتكامل الجهود بين مختلف الجهات القضائية والتنفيذية والمالية في إطار نظام رقابي وقائي وردعي يهدف إلى حماية الاقتصاد الوطني.
وأشارت؛ إلى أن التعديل الأخير في قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب؛ ساهم في تعزيز قدرة مختلف الجهات المعنية على مواجهة هذه الجرائم بمزيد من الفاعلية، حيث شدد المشرع العقوبات على من تثبت إدانتهم بأي من هذه الجرائم، كما وسع نطاق التجريم لتشمل كل من كان عالماً بأن الأموال متحصلة من جناية أو جنحة، واعتبر جريمة غسل الأموال جريمة مستقلة ولا يشترط حصول الإدانة بارتكاب الجريمة الأصلية لإثبات المصدر غير المشروع للمتحصلات.
وفي تفاصيل القضية؛ أحالت النيابة العامة الاتحادية لدولة الإمارات العربية المتحدة نسخة من ملف قضية إتجار بالمخدرات تم ضبطها في أبوظبي، إلى نيابة الأموال الكلية في أبوظبي للقيام بتحقيق مالي موازي في القضية في إطار اختصاصاتها الولائية ، حيث بينت التحقيقات أن المتهمين الأربعة الذين تم إدانتهم في الجريمة الأصلية وهي الاتجار في المخدرات؛ يعملون في إطار تشكيل عصابي يضم أِشخاص خارج وداخل الدولة، يقوم خلاله أفراد التشكيل في الخارج بالتعامل مع المشتري " المتعاطي"، وإعطاءه بيانات مكان وجود المخدرات وذلك بعد أن يودع ثمنها في أحد الحسابات المصرفية للمتهمين المقيمين داخل الدولة أو حساب إحدى الشركات. ليقوموا بتحويلها لاحقاً عبر شركات الصرافة إلى أشخاص في باكستان. وقد تم العثور في مكان إقامة المتهمين على ما يقارب مليوني درهم.
كما بينت تحقيقات نيابة الأموال تورط شخصين من نفس الجنسية في قضية غسل الأموال دون أن يثبت تورطهم في الجريمة الأصلية المتعلقة بالاتجار بالمخدرات.
وكانت نيابة الأموال قد قامت بكشف السرية عن حسابات المتهمين وفق القانون، حيث تبين أن جميع حسابات المتهمين المصرفية تتضمن حركة دوران كبيرة لا تتناسب مع أنشطة المتهمين المالية، فقد بلغ عدد عمليات الإيداع فقط في أحد حسابات المتهم الأول 50 عملية في اليوم الواحد قيمة كل منها تتراوح بين 500 و1000 درهم، وبالتحري تبين أن ثمانية من المودعين هم من أصحاب السوابق في تعاطي المواد المخدرة. علماً أن المتهم لديه حسابات مختلفة في ستة بنوك داخل الدولة، بينما لدى المتهم الثاني حسابات في ثلاثة بنوك.
كما أسفرت التحريات عن امتلاك المتهم الأول حسابات في بنكين أخرين باسم شركتين يمتلكهما، وبلغت قيمة دوران الحسابين نحو ثمانية ملايين درهم خلال ستة أشهر، بما لا يتفق مع نشاط الشركتين، وفي إطار عمليات إيداع مشبوهة لم يتم تقديم أي مستندات لتأكيد مشروعية مصدرها. مما يؤكد أن هاتين الشركتين استخدمتا كغطاء لغسل الأموال المتحصلة من جريمة الإتجار بالمخدرات بهدف إخفاء مصدرها.
ومن جهةٍ أخرى؛ أسفر التحليل المالي لحسابات المتهمين عن تأكيد وجود ترابط وتنسيق بين هذه الحسابات ضمن عمليات منظمة، كما أظهرت التحريات أن الأسلوب المتبع في استلام الأموال وسحبها يشبه أسلوب الاتجار بالمخدرات. وأن جميع الأموال التي يتم إيداعها في هذه الحسابات يقوم المتهمون بسحبها على دفعات وتحويلها إلى أشخاص في دولة باكستان عبر شركات صرافة مختلفة داخل الدولة.

جنايات أبوظبي تُدين 6 باكستانيين وشركتين بتهمة غسل أموال متحصلة من تجارة المخدرات

أدانت محكمة جنايات أبوظبي المختصة بنظر جرائم غسل الأموال والتهرب الضريبي، 6 متهمين جميعهم من الجنسية الباكستانية وشركتين

فتحت شرطة مكافحة الإرهاب في بريطانيا تحقيقاً في تهديد قطر لشهود بقضية تمويل بنك الدوحة، الذي يمتلك فروعاً في لندن، لجماعات إرهابية في سوريا، وذلك بناء على طلب من المحكمة العليا.
وكشفت وثائق قانونية أن حكومة الدوحة أدارت مؤامرة إجرامية لعرقلة القضاء البريطاني من خلال دفع الرشى وترهيب الشهود وزرع أجهزة تتبع غير مشروعة، في قضية تمويل الدوحة لجبهة النصرة. وذكرت صحيفة «غارديان» البريطانية، أن الشهود والمدعين في قضية تمويل قطر لـ«جبهة النصرة» في سوريا من خلال بنك الدوحة، قد تعرضوا للترهيب من مسؤولين قطريين، حسبما أُبلغت المحكمة العليا. وجرى الحديث عن التهديدات القطرية في القضية خلال جلسة استماع في لندن، أول من أمس، في قضية تتعلق بدعوى تعويض قدمها 8 لاجئين سوريين ضد بنك الدوحة، الذي له مقرات ومكاتب في العاصمة البريطانية.
وقال بن إيمرسون، الذي يمثل 4 من هؤلاء اللاجئين السوريين للمحكمة العليا، إن «التدخل في العدالة قد اتخذ شكل المضايقة والترهيب والضغط والمراقبة السرية غير القانونية في الخارج، والتهديد من مسلحين وملثمين أثناء الليل، ومحاولة الرشوة». ويقول رافعو الدعوى القضائية إنهم فروا إلى هولندا بعد أن دمرت جبهة النصرة التي تسيطر على أجزاء من شمال سوريا، منازلهم، وتعرضوا للتهديد من مسلحيها. ويقاضي المدعون بنك الدوحة، لأنه تم استخدامه لتحويل الأموال إلى الجماعة الإرهابية في سوريا، وهي منظمة محظورة في المملكة المتحدة، لكن البنك نفى ارتكاب أي مخالفات.
حملة الترهيب 
وقال إيمرسون إن قيادة مكافحة الإرهاب في شرطة العاصمة، تلقت تفاصيل حملة الترهيب التي تنطوي على محاولات لإفساد مسار العدالة في كل من المملكة المتحدة وهولندا. واستمعت المحكمة إلى الوقائع التي شملت محاولات رشوة الشهود ومراقبتهم ومضايقتهم، وقالت إن «كل هذه الممارسات تم تنفيذها بأوامر من دولة قطر».
ويحاول القطريون التعرف على الأشخاص الذين رفعوا الدعوى القضائية ضد بنك الدوحة، إذ إنهم محميون بأوامر تتعلق بإخفاء الهوية من أجل الحفاظ على سلامتهم. ونقلت «غارديان» عن المحكمة التي تنظر القضية قولها إن 4 من المدعين انسحبوا فعلياً من الدعوى، بسبب التهديدات المتواصلة التي يتعرضون لها. في يناير الماضي، رفع المصور الصحافي الأمريكي ماثيو شيرير دعوى قضائية أمام المحكمة الفيدرالية في فلوريدا يتهم فيها مصرف قطر الإسلامي بتقديم تسهيلات مالية لمنظمات إرهابية. وأوضح ماثيو في تصريحات لقناة «فوكس نيوز»، أن البنك المذكور قام بذلك عبر عدة طرق إحداها أنهم تبرعوا بـ 500 ألف ريال قطري لمؤسسة قطر الخيرية، التي تمول تلك المنظمات، مشيراً إلى أنها لها تاريخ حافل في دعم الإرهاب. وفي الشكوى الفيدرالية المؤلفة من 60 صفحة، يتهم شيرير مصرف قطر الإسلامي بأنه سمح للأفراد وللجمعية الخيرية بنقل الأموال إلى «جبهة النصرة»، التي «اختطفته» بينما كان يحاول عبور الحدود السورية إلى تركيا في ديسمبر2012، حسبما نشرت وسائل إعلام أمريكية. ويتهم «شيرير» البنك بالمساهمة بشكل مباشر في مؤسسة قطر الخيرية، متهماً إياها أنها تمول تنظيميّ «جبهة النصرة»، و«أحرار الشام».

بريطانيا تحقق في تهديد قطر لشهود بقضية تمويل الإرهاب

كشف العقيد سعيد الهاجري، مدير إدارة المباحث الإلكترونية بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، أنه تم إلقاء القبض على عدد من المتهمين من جنسيات مختلفة في 20 قضية احتيال عقاري منذ بداية العام الجاري.
وقال العقيد الهاجري لـ«البيان»: «إنه وضمن الأساليب الاحتيالية المنتشرة التي تم رصدها في السوق العقاري تم ضبط عدد من المتهمين من جنسيات مختلفة يقومون بتأجير وحدات، ويدعون أنهم ملاك العقار ويأخذون مقدماً مالياً من الأشخاص، سواء للبيع أو التأجير ويلوذون بعدها بالفرار، وبعض حالات الاحتيال كانت تجري من خارج الدولة، مستغلين مواقع الإعلانات المعروفة وبالتعاون مع مجموعة من السماسرة داخل الدولة، حيث يطلب من الشخص تحويل المبلغ عبر رقم حساب معين، وهو الأمر الذي يعتبر أكثر صعوبة في إلقاء القبض على المتهمين المتواجدين خارج الدولة.
وأشار العقيد الهاجري إلى أنه فيما يتعلق برصد حالات نصب أو عدم توصيل بضائع معينة بعد شرائها عبر الإنترنت، أنه تم رصد بعض المواقع التي قامت ببيع هواتف متحركة «صينية المنشأ» على أنها أصلية لماركات معروفة، وتم التعاون مع حماية المستهلك والدوائر الاقتصادية في الدولة للقبض على الجناة، منوهاً إلى أن بعض المواقع معروفة وأخرى وهمية، وتم التوصل إلى مجموعة ممن يديرون هذه المواقع وإلقاء القبض عليهم.
تأكد
ولفت العقيد الهاجري إلى أنه يجب التأكد من البريد الإلكتروني للشركات التي يتم تحويل الأموال إليها، خاصة في ظل إرسال بريد إلكتروني بتغيير أرقام الحسابات مدعم برابط لتغيير البيانات ومن خلاله يتم السيطرة على الحسابات ومعرفة الأرقام السرية، داعياً الشركات إلى توعية موظفيها ودعم أجهزتها ببرامج حماية لمنع الاختراق ومنع الروابط المجهولة والبرامج الخبيثة.
ومن ناحية أخرى، حرصت مجموعة من البنوك العاملة في الدولة على توعية عملائها، حيث أفادت أنه بالتوازي مع زيادة الاعتماد على الخدمات المصرفية المتحركة، يحاول مجرمو شبكات الإنترنت إساءة استخدام هذه الخدمات.

20 قضية احتيال عقاري تعاملت معها شرطة دبي منذ بداية العام

target6786860334508611270.jpg

كشفت القيادة العامة لشرطة دبي عن تفاصيل عملية «صيد الثعالب 2» والتي أسقطت فيها ريمون الرونوا عباس المُلقب بـ«هاشبوبي»، وأولاليكان جاكوب بونلي المُلقب بـ«وود بيري» و10 أفراد من عصابة أفريقية ارتكبت جرائم غسيل أموال خارج الدولة.
واحتيال إلكتروني، واختراق لمواقع وحسابات إلكترونية، وانتحال لصفة الغير بغرض الاحتيال الإلكتروني على الناس، والاستيلاء على أموالهم، إلى جانب الاحتيال المصرفي، وسرقة هويات الضحايا واستخدامها في جرائم الاحتيال الإلكتروني.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/qqqqaaaaff1099.jpg"/>
وأكد معالي الفريق عبد الله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، أن إلقاء القبض على «هاشبوبي» و«وود بيري» و10 أفراد من عصابة غسيل الأموال والاحتيال الإلكتروني، يعتبر إنجازاً جديداً يضاف إلى سجل إنجازات شرطة دبي في تعزيز الأمن والأمان والحفاظ على أموال الناس، وذلك بعد أن سبق وضربت شرطة دبي عصابة احتيال وغسيل أموال مشابهة في قضية «صيد الثعالب الأولى» في شهر فبراير الماضي.
وشدد على حرص القيادة العامة لشرطة دبي الدائم على التصدي لعمليات غسيل الأموال والاحتيال الإلكتروني المُنظمة والعابرة للحدود، ومواكبة كافة طرقها لاسيما وأن العصابات تعمد إلى تطوير أساليبها في ارتكاب تلك الجرائم واستغلال أحدث التقنيات في عملياتها الإجرامية التي تأخذ صفة الطابع الدولي.
وأثنى الفريق المري على جهود إدارة المباحث الإلكترونية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، التي تضم نُخبة مؤهلة من الضباط والأفراد المُتخصصين في التعامل مع تقنيات الذكاء الاصطناعي للتصدي للجرائم الإلكترونية وكشف مرتكبيها، مشيداً في الوقت ذاته بسرعة الاستجابة والحرفية العالية لفرق المداهمة التي ساهمت في الإطاحة بأفراد العصابة وضبطها في وقت واحد متزامن.
 
6 فرق مداهمة
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/qqqqaaaaff10.jpg"/>
ووصف اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، عملية ضبط «هاشبوبي» و«وود بيري» و10 أفراد من عصابة غسيل الأموال والاحتيال إلكتروني بالنوعية، لما تميزت به من حرفية عالية في التخطيط، ودقة في التنفيذ من قبل 6 فرق مداهمة نفذت المهمة في وقت واحد، وفي ساعة صفر مُحددة.
وأشار إلى أن العملية ساهمت في حماية الكثير من الضحايا في مختلف دول العالم والتي كانت العصابة تعتزم سرقة أموالهم، مشيداً بالجهود الجبارة لفرق العمل التي عملت على تسخير أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي في مركز تحليل البيانات الجنائية التابع للإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، في متابعة أفراد العصابة وصولاً إلى الإطاحة بهم.
تفاصيل القضية
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/qqqqaaaaff11.jpg"/>
وأوضح العميد جمال سالم الجلاف، مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، أن: «أحداث القضية بدأت بورود معلومات أمنية عن تورط عصابة أفريقية في جرائم غسيل أموال واحتيال إلكتروني، وأن الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية شكلت على الفور فريق بحث وتحر لمتابعة أفراد العصابة، وإلقاء القبض عليهم في أسرع وقت، وذلك لما يشكلونه من خطر على الأشخاص والشركات والحسابات البنكية والبطاقات الائتمانية لأشخاص من خارج الدولة».
وقال: «تأكدت إدارة المباحث الإلكترونية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية من صحة المعلومات، وتابعت أفراد العصابة ومن بينهم «هاشبوبي» الذي كان يتباهى بثرائه ومقتنياته على مواقع التواصل الاجتماعي، تحت ستار أنه من رجال الأعمال، وأنه من أفراد الطبقة المُخملية ذات الثراء الفاحش، وذلك بهدف استدراج الضحايا من مختلف دول العالم من أجل النصب والاحتيال عليهم».
وأضاف: «تمكن فريق المباحث الإلكترونية من متابعة جميع أفراد العصابة، وتحقق من أعمالهم الإجرامية المُتمثلة في إنشاء الصفحات المُقلدة على مواقع التواصل بأسماء وهمية، واختراق البريد الإلكتروني للشركات، وإرسال رسائل مزيفة للمتعاملين معهم، ليتمكنوا بذلك من تغيير مسار التحويلات المالية إلى حساباتهم البنكية الخاصة، إلى جانب عملهم على تصميم وتقليد صفحات وهمية على الإنترنت خاصة بالشركات والبنوك، لسرقة بيانات البطاقات الائتمانية للضحايا والاستيلاء على أموالهم ومن ثم غسل هذه الأموال المسروقة».
مداهمة وضبط
ولفت الجلاف إلى أن شرطة دبي وضعت خطة لمداهمة أفراد العصابة بعد تحديد أماكن سكنهم، حيث تولت الفرق الـ6 عملية المداهمة في ساعة الصفر، وألقت القبض عليهم جميعاً، وعثرت في سكنهم على كميات هائلة من المعلومات عن أشخاص وشركات وحسابات بنكية وبطاقات ائتمانية، إلى جانب مستندات توّثق عمليات غسيل الأموال والنصب والاحتيال الإلكتروني واختراق الحسابات للضحايا خارج الدولة.
وبيّن أن إلقاء القبض على العصابة ساهم في ضبط مستندات مزورة في عمليات احتيال إلكترونية خارج الدولة تجاوزت المليار و600 مليون درهم، إلى جانب ضبط مبالغ تفوق الـ150 مليون درهم، والعثور في سكنهم على 21 جهاز حاسب آلي، و47 هاتفاً ذكياً، و15 ذاكرة تخزين، و5 أقراص صلبة تحتوي على 119 ألفاً و580 ملف احتيال، وعناوين لمليون و926 ألفاً و400 ضحية، ومصادرة 13 سيارة فارهة اشترتها العصابة من جرائم غسيل الأموال والاحتيال الإلكتروني تقدر قيمتها بـ25 مليون درهم.
عملية نوعية
وقال العقيد سعيد الهاجري مدير إدارة المباحث الإلكترونية: «إن عملية «صيد الثعالب 2» تعتبر عملية نوعية لمساهمتها الفعّالة في وقف أعمال هذه العصابة وحماية ضحاياها خارج الدولة، كما أنها تأتي استكمالاً لجهود شرطة دبي في متابعة الجرائم الإلكترونية وضبط منفذيها».
 
81 
ضبطت عملية «صيد الثعالب الأولى» عصابة مكونة من 9 أفراد، يحملون الجنسية الأفريقية، تخصصت في جرائم غسيل الأموال والاحتيال الإلكتروني على مستوى عالمي، وكانت تدير أعمالها عبر 81 شركة وهمية في 18 دولة، وأجرت تحويلات مالية بقيمة 32 مليون درهم في أكثر من حساب بنكي، وأدى ضبطها إلى إفشال عملية استيلائها على 64 مليون درهم من 1126 بطاقة ائتمانية قاموا بسرقة أرقامها السرية، ومنعها من سرقة 4 مليارات درهم عبر استهداف 800 ألف بريد إلكتروني.

«صيد الثعالب 2»تُطيحبعصابة غسيل أموال دولية

«صيد الثعالب 2»تُطيح بعصابة غسيل أموال دولية

13.jpg

كشفت القيادة العامة لشرطة دبي عن تفاصيل عملية «صيد الثعالب 2» والتي أسقطت فيها ريمون الرونوا عباس المُلقب بـ«هاشبوبي»، وأولاليكان جاكوب بونلي المُلقب بـ«وود بيري» و10 أفراد من

أكد معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، أن إلقاء القبض على "هاشبوبي" و"وود بيري" و10 أفراد من عصابة غسيل الأموال والاحتيال الإلكتروني، يعد إنجازاً جديداً يضاف إلى سجل إنجازات شرطة دبي في تعزيز الأمن والأمان والحفاظ على أموال الناس، بعد أن سبق لشرطة دبي الإطاحة بعصابة احتيال وغسيل أموال مشابهة في قضية "صيد الثعالب الأولى" شهر فبراير الماضي.
كما أكد معاليه حرص القيادة العامة لشرطة دبي الدائم على التصدي لعمليات غسيل الأموال والاحتيال الإلكتروني المنظمة والعابرة للحدود، ومواكبة كافة طرقها، لا سيما أن العصابات تعمد إلى تطوير أساليبها في ارتكاب تلك الجرائم واستغلال أحدث التقنيات في عملياتها الإجرامية التي تأخذ صفة الطابع الدولي.
وأثنى معالي الفريق المري على جهود إدارة المباحث الإلكترونية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية التي تضم نخبة مؤهلة من الضباط والأفراد المتخصصين في التعامل مع تقنيات الذكاء الاصطناعي للتصدي للجرائم الالكترونية وكشف مرتكبيها، مشيداً في الوقت ذاته بسرعة الاستجابة والحرفية العالية لفرق المداهمة التي أسهمت في الإطاحة بأفراد العصابة وضبطها في وقت واحد متزامن.
إلى ذلك، كشفت القيادة العامة لشرطة دبي عن تفاصيل عملية "صيد الثعالب 2" التي أسفرت عن إلقاء القبض على ريمون الرونوا عباس الملقب بـ"هاشبوبي"، وأولاليكان جاكوب بونلي الملقب بـ"وود بيري"، و10 أفراد من عصابة أفريقية ارتكبت جرائم غسيل أموال خارج الدولة، واحتيال إلكتروني، واختراق لمواقع وحسابات إلكترونية، وانتحال لصفة الغير بغرض الاحتيال الإلكتروني على الناس، والاستيلاء على أموالهم، إلى جانب الاحتيال المصرفي، وسرقة هويات الضحايا واستخدامها في جرائم الاحتيال الإلكتروني.
ووصف اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، عملية ضبط "هاشبوبي" و"وود بيري" و10 أفراد من عصابة غسيل الأموال والاحتيال إلكتروني بالنوعية، لما تميزت به من حرفية عالية في التخطيط، ودقة في التنفيذ من قبل 6 فرق مداهمة نفذت المهمة في وقت واحد، وفي ساعة صفر محددة.
وقال اللواء المنصوري إن هذه العملية أسهمت في حماية الكثير من الضحايا في مختلف دول العالم التي كانت العصابة تعتزم سرقة أموالهم، مشيداً بالجهود الجبارة لفرق العمل التي عملت على تسخير أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي في مركز تحليل البيانات الجنائية التابع للإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، في متابعة أفراد العصابة وصولاً إلى الإطاحة بهم.
وعن تفاصيل القضية، أوضح العميد جمال سالم الجلاف، مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، أن أحداث القضية بدأت بورود معلومات أمنية عن تورط عصابة أفريقية في جرائم غسيل أموال واحتيال إلكتروني، مشيراً إلى أن الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية شكلت على الفور فريق بحث وتحر لمتابعة أفراد العصابة، وإلقاء القبض عليهم في أسرع وقت، وذلك لما يشكلونه من خطر على الأشخاص والشركات والحسابات البنكية والبطاقات الائتمانية لأشخاص من خارج الدولة.
وأوضح أن إدارة المباحث الإلكترونية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية تأكدت من صحة المعلومات، وتابعت أفراد العصابة ومن بينهم "هاشبوبي" الذي كان يتباهى بثرائه ومقتنياته على مواقع التواصل الاجتماعي، تحت ستار "أنه من رجال الأعمال"، وأنه من أفراد الطبقة المخملية ذات الثراء الفاحش، وذلك بهدف استدراج الضحايا من مختلف دولة العالم من أجل النصب والاحتيال عليهم.
وأضاف أن فريق المباحث الإلكترونية تمكن من متابعة جميع أفراد العصابة، وتحقق من أعمالهم الإجرامية المتمثلة في إنشاء الصفحات المقلدة على مواقع التواصل بأسماء وهمية، واختراق البريد الالكتروني للشركات، وإرسال رسائل مزيفة للمتعاملين معهم، ليتمكنوا بذلك من تغيير مسار التحويلات المالية إلى حساباتهم البنكية الخاصة، إلى جانب عملهم على تصميم وتقليد صفحات وهمية على الإنترنت خاصة بالشركات والبنوك، لسرقة بيانات البطاقات الائتمانية للضحايا والاستيلاء على أموالهم ومن ثم غسل هذه الأموال المسروقة.
ولفت العميد الجلاف إلى أن شرطة دبي وضعت خطة لمداهمة أفراد العصابة بعد تحديد أماكن سكنهم، حيث تولت الفرق الست عملية المداهمة في ساعة الصفر، وألقت القبض عليهم جميعا، وعثرت في سكنهم على كميات هائلة من المعلومات عن أشخاص وشركات وحسابات بنكية وبطاقات ائتمانية، إلى جانب مستندات توثق عمليات غسيل الأموال والنصب والاحتيال الإلكتروني واختراق الحسابات للضحايا خارج الدولة.
وقال العميد الجلاف إن إلقاء القبض على العصابة ساهم في ضبط مستندات مزورة في عمليات احتيال إلكترونية خارج الدولة تجاوزت المليار و600 مليون درهم، إلى جانب ضبط مبالغ تفوق الـ 150 مليون درهم، والعثور في سكنهم على 21 جهاز حاسب آلياً، و47 هاتفاً ذكياً، و15 ذاكرة تخزين، و5 أقراص صلبة تحتوي على 119 ألفاً و580 ملف احتيال، وعناوين لمليون و926 ألفاً و400 ضحية، ومصادرة 13 سيارة فارهة اشترتها العصابة من جرائم غسيل الأموال والاحتيال الالكتروني تقدر قيمتها بـ25 مليون درهم.
وأوضح العميد الجلاف أن شرطة دبي عثرت في محتويات الأجهزة الإلكترونية المضبوطة على كميات هائلة من المعلومات عن أشخاص وشركات وحسابات بنكية وبطاقات ائتمانية مزورة، إلى جانب مستندات توثق تفاصيل عمليات النصب وجرائم غسيل الأموال والاحتيال الإلكتروني.
من جانبه، أوضح العقيد سعيد الهاجري مدير إدارة المباحث الإلكترونية، أن عملية "صيد الثعالب 2" تعد عملية نوعية لمساهمتها الفعالة في وقف أعمال هذه العصابة وحماية ضحاياها خارج الدولة، كما أنها تأتي استكمالاً لجهود شرطة دبي في متابعة الجرائم الإلكترونية وضبط منفذيها، حيث كانت قد ضبطت خلال عملية "صيد الثعالب الأولى" عصابة مكونة من تسعة أفراد، يحملون الجنسية الأفريقية، تخصصت في جرائم غسيل الأموال والاحتيال الالكتروني على مستوى عالمي، وكانت تدير أعمالها عبر 81 شركة وهمية في 18 دولة، وأجرت تحويلات مالية بقيمة 32 مليون درهم في أكثر من حساب بنكي، وهو ما أسهم في إفشال عملية استيلائها على 64 مليون درهم من 1126 بطاقة ائتمانية قاموا بسرقة أرقامها السرية، ومنعها من سرقة 4 مليارات درهم عبر استهداف 800 ألف بريد الكتروني.
 
<blockquote class="twitter-tweet">
<a href="https://twitter.com/hashtag/%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9_%D8%AF%D8%A8%D9%8A?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#شرطة_دبي</a> تكشف عن تفاصيل عملية "صيد الثعالب 2" التي أسقطت فيها ريمون الرونوا عباس المُقلب بـ "هاشبوبي"، وأولاليكان جاكوب بونلي المُلقب "وود بيري" و10 أفراد من عصابة أفريقية ارتكبت جرائم غسيل أموال خارج الدولة<a href="https://t.co/8QKn8A2aNv">https://t.co/8QKn8A2aNv</a><a href="https://twitter.com/DubaiPoliceHQ?ref_src=twsrc%5Etfw">@DubaiPoliceHQ</a><a href="https://twitter.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B1%D8%A6_%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A7?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#البيان_القارئ_دائما</a> <a href="https://t.co/bDRnmqq9WT">pic.twitter.com/bDRnmqq9WT</a>
— صحيفة البيان (@AlBayanNews) <a href="https://twitter.com/AlBayanNews/status/1276114018969804800?ref_src=twsrc%5Etfw">June 25, 2020</a></blockquote>
<script async="" charset="utf-8" src="https://platform.twitter.com/widgets.js"></script>

شرطة دبي تقبض على عصابة ارتكبت جرائم غسيل أموال خارج الإمارات

أكد معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، أن إلقاء القبض على "هاشبوبي" و"وود بيري" و10 أفراد من عصابة غسيل الأموال والاحتيال الإلكتروني، يعد إنجازاً جديداً يضاف إلى سجل إنجازات شرطة دبي في تعزيز الأمن والأمان والحفاظ على أموال الناس، بعد أن سبق لشرطة دبي الإطاحة بعصابة احتيال وغسيل أموال مشابهة في قضية "صيد الثعالب الأولى" شهر فبراير الماضي.

أصدرت محكمة دبي التجارية أمس حكماً على أحد البنوك العاملة في الدولة بدفع ما قيمته 5 ملايين درهم مع الفائدة بنسبة 9٪ من تاريخ تقديم القضية وتعويض إضافي قدره 100 ألف درهم لصالح عميل لديها، بعدما تبين قيام أشخاص بالاحتيال على أحد الحسابات البنكية وسحب مبلغ 5 ملايين درهم من حساب أحد العملاء عبر استبدال بطاقة SIM بطريقة احتيالية.
تفاصيل
وتعود تاريخ القضية إلى عام 2017 عندما سُرق مبلغ 5 ملايين درهم من حساب أحد الأشخاص الذي أغلقه البنك دون علمه، حسبما تم إخطار محكمة دبي التجارية.
وقال محامي المجني عليه غسان الداية، شريك ورئيس قسم التقاضي في الشرق الأوسط لدى مكتب تشارلز روسل للمحاماة في المملكة المتحدة: إن صاحب الحساب كان مقيماً في دولة الإمارات، ولكنه انتقل خارج البلاد تاركاً وراءه 5 ملايين درهم في حساب توفير شخصي فتحه في عام 2015، وعندما زار الدولة في مايو 2017 واستخدم ماكينة الصراف الآلي الخاصة بسحب الأموال، وجد حسابه فارغاً، وتم نصحه بتقديم شكوى جنائية ضد المحتالين المجهولين، وهو ما قام به فعلياً.
دفاع
وقام المجني عليه برفع قضية مدنية ضد البنك في أغسطس 2018، وخلال جلسة استماع للمحكمة في سبتمبر من نفس العام، قال دفاع الضحية إنه يجب أن يتحمل البنك المسؤولية بناءً على الحقائق ونتائج الخبراء، لكن البنك أصر على مسؤولية العميل لأنه كان يمتلك بطاقة SIM الأصلية ورقم التعريف الشخصي، ودفع بأنه كان ينبغي عليه الاعتراض على المعاملات في غضون 30 يوماً من مراجعة بيان الحساب. ورفضت محكمة دبي التجارية مطالبات البنك في أكتوبر 2019 وأعلنت أنه مسؤول عن عملية الاحتيال، وأمرت البنك بدفع مبلغ للضحية بقيمة 5 ملايين درهم مع دفع فائدة بنسبة 9٪ من تاريخ تقديم القضية وتعويض إضافي قدره 100 ألف درهم.
تقرير
جاء تقرير الخبير المقدم إلى المحكمة لصالح حجة المجني عليه فيما يتعلق بالبيانات السرية لعميلهم بما في ذلك مستنداته الرسمية وأرقام الاتصال الخاصة به، والتي تم الكشف عنها بطريقة غير قانونية للآخرين من قبل موظف في البنك، وأنه تم نقل هذه المعلومات بشكل غير قانوني إلى الجناة الآخرين الذين استخدموها للحصول على بطاقة SIM بديلة لرقم هاتف العميل.

أصدرته محكمة دبي التجارية

إعادة 5 ملايين و100 ألف درهم لعميل بنكي تعرّض للاحتيال

2.jpg

أصدرت محكمة دبي التجارية أمس حكماً على أحد البنوك العاملة في الدولة بدفع ما قيمته 5 ملايين درهم مع الفائدة بنسبة 9٪ من تاريخ تقديم القضية وتعويض إضافي قدره 100 ألف درهم لصالح عميل لديها.

رفض مجلس النواب الأمريكي، أمس، مشروع قانون جمهوري يمنع التحقيق الرسمي الخاص، ببدء إجراءات مساءلة الرئيس دونالد ترامب تمهيداً لعزله.
ورفض مشروع القانون الذي تقدم به كيفن مكارثي زعيم الجمهوريين في المجلس 222 نائباً، مقابل 184 وجرى التصويت على أساس حزبي بشكل كبير.
بدورها، قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، الديمقراطية نانسي بيلوسي، إن أفعال دونالد ترامب تثير قضية أمن قومي قهرية، ستكون محط اهتمام تحقيق مساءلة في الكونغرس واتهام الرئيس بالتقصير. ووفقاً لوكالة أنباء بلومبرغ، قالت بيلوسي في مقابلة مع برنامج «مورنينج جو» على قناة «إم إس إن بي سي» الأمريكية، أمس:
«علينا أن نبقى مركزين فيما يخص الرأي العام، بأن رئيس الولايات المتحدة قد استخدم دولارات دافعي الضرائب للضغط على واستغلال زعيم أجنبي، ترامب بدا أنه لم يكن مخلصاً لقسمه عند تولى السلطة بما يهدد انتخاباتنا، عبر مطالبة زعيم أجنبي لتشويه سمعة منافس سياسي».
واتهمت بيلوسي، ترامب، بتقويض الأمن القومي الأمريكي من خلال احتجاز الأموال التي وافق عليها الكونغرس باتفاق الحزبين، في إشارة إلى تقارير بأنّ الإدارة علقت تقديم مساعدات عسكرية لأوكرانيا بناء على توجيه الرئيس. وذكرت بيلوسي، أن التحقيق سيركز على لجنة الاستخبارات بمجلس النواب .
والتي يرأسها النائب الديمقراطي عن ولاية كاليفورنيا آدم شيف، والمقرر أن يركز على الأحداث ذات الصلة بأوكرانيا التي أعاد ذكرها مسرب معلومات بمجتمع الاستخبارات. وأضافت أن التحقيق سيمضي على وجه السرعة ولكن ليس في عجلة، مضيفة: «ليس هناك ما يدعو للسرور، إنّه وقت حزين لبلادنا».
إلى ذلك، شنّ ترامب هجوماً على المنافس الديمقراطي، جو بايدن، مقلّلاً من أهمية شكوى مسرب معلومات بشأن مكالمته الهاتفية. وقال ترامب: «إننا في حرب هؤلاء الأشخاص مرضى، إنهم مرضى»، في إشارة إلى مسرب المعلومات.
وقال ترامب: «أريد أن أعرف من هو الشخص، ومن هو الشخص الذي أعطى للمسرب المعلومات؟ لأن ذلك أقرب إلى أن يكون جاسوساً، هل تعرفون ما اعتدنا فعله في الأيام الخوالي عندما كنا أذكياء؟ الجواسيس والخيانة، اعتدنا على التعامل معهم بطريقة مختلفة قليلاً عما نفعله الآن». وتساءل ترامب في تغريدة عن دوافع مسربي المعلومات. وكتب ترامب: «عميل حزبي؟».
في السياق، أيّد أكثر من 300 مسؤول سابق في وكالات الأمن والسياسة الخارجية الأمريكية، بينهم مدير سابق للمركز الوطني لمكافحة الإرهاب، ومساعد سابق لوزير الخارجية، التحقيق لمساءلة ترامب تمهيداً لعزله. وقال المسؤولون في بيان: «يبدو أنّ الرئيس ترامب استغل سلطة وموارد أعلى منصب في البلاد، لاستدعاء تدخل أجنبي إضافي في عملياتنا الديمقراطية».
في الأثناء، أعرب الكرملين، أمس، عن أمله في ألا تنشر واشنطن التفاصيل السرية للاتصالات الهاتفية بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأميركي دونالد ترامب. وقال الناطق باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، إنّ نشر التفاصيل السرية لمثل تلك الاتصالات يتنافى مع العرف الدبلوماسي العام، مضيفاً أنّه يأمل ألا يؤدي الوضع المتدهور للعلاقات بين البلدين إلى موقف مماثل فيما يتصل بروسيا.

موسكو تحذّر من تسريب حديث بوتين والرئيس الأمريكي

«النواب الأمريكي» يفشل مساعي منع التحقيق مع ترامب

target6004350626108722883.jpg

رفض مجلس النواب الأمريكي، أمس، مشروع قانون جمهوري يمنع التحقيق الرسمي الخاص، ببدء إجراءات مساءلة الرئيس دونالد ترامب تمهيداً لعزله.

كشف فيلم وثائقي «فرنسي- بلجيكي» النقاب عن تمويلات قطرية لقوى التطرف والإرهاب في أوروبا، ودورها المشبوه في دعم الإرهابيين، راصداً الوجه المشبوه للمنظمات الخيرية الممولة من تنظيم الحمدين.
وتحت عنوان «قطر: حرب نفوذ الإسلام في أوروبا»، كشف الفيلم الذي عرضته محطة «لا أون.تلي» ببرنامج «دوك شوت» الفرنسي، كيف تغمر إمارة في شبه الجزيرة العربية أوروبا بملايين من اليورو عن طريق منظمة إنسانية ذات وجهين، لها أنشطة مشبوهة بدعم وتمويل الإرهاب في أوروبا.
وتناولت محطة «آر تي بي إف» البلجيكية، الفيلم تحت عنوان «الدوافع السرية لمنظمة قطر الخيرية، منظمة إنسانية بوجه مزدوج»، مشيرة إلى أنّ «قطر الخيرية» المنظمة الأكبر في الإمارة لكونها ممولة من مكتب أمير قطر شخصياً، وتأسست في العام 1992 بزعم تقديم المساعدات الإنسانية في 70 دولة في العالم، لمساعدة اللاجئين وضحايا الكوارث الطبيعية والحروب، وفتحت عام 2012 فرعاً لها في لندن ليكون مقر المؤسسة ليصبح هذا المقر فيما بعد قنبلة موقوتة تهدد القارة الأوروبية.
وأضافت المحطة البلجيكية، أن الفيلم الوثائقي الذي أذيع مساء أول من أمس، من إخراج جيروم سيسكان، وإعداد الصحافيين الفرنسيين جورج مالبرنو وكريستيان شينو. والصحفيان هما مؤلفا كتاب «أوراق قطر» الذي فجر قضية التمويلات المشبوهة قبل أشهر، وسبق واتخذا رهائن لدى إرهابيين على صلة بقطر في العراق، الأمر الذي دفعهما إلى البحث وراء هذه الإمارة التي تنشر الإرهاب في العالم وصلتها بالتطرّف في أوروبا.
ونقلت المحطة البلجيكية عن الصحافي كريستيان شينو قوله: «نقطة الانطلاق التي دفعتنا لتقصي الأنشطة المشبوهة للمنظمة غير الحكومية، بعد حصولنا على ذاكرة حفظ «يو إس بي» أرسلها إلينا أحد المبلغين من داخل قطر الخيرية، تحمل الآلاف من المستندات تكشف أنشطة الدوحة عبر المنظمة في أوروبا، وصلتها بتنظيم الإخوان».
وأضاف شينو، أنهما اكتشفا من الوثائق تعاملات قطر مع 140 مشروعاً في أوروبا من مراكز ثقافية ومساجد وجمعيات إسلامية يديرها تنظيم الإخوان فرع أوروبا، وذلك رغم النفي المستمر للدوحة عن علاقتها بهذه المشروعات.
توسيع نفوذ
ووفقاً للفيلم الوثائقي، فإن قطر أرادت توسيع نفوذها في جميع القطاعات بأوروبا في مجال الرياضة والتعليم، والأنشطة التجارية، والدبلوماسية، إلّا أنّ الصحافييْن اكتشفا أنها خلال السنوات العشر ما بين 2007 و2017، أنفقت أكثر من 120 مليون يورو على مشروعات في أوروبا.
وأضاف شينو: «هذه المشروعات لم تكن في بلجيكا وفرنسا وإنجلترا فقط، إنما امتدت إلى أوكرانيا والنرويج وإيطاليا وسويسرا، لقد صعقنا من حجم التمويل الضخم والوسائل الحديثة للتمويل لمنع كشفها، اكتشفنا أيضاً شبكة العلاقات المريبة بين قطر وتنظيم الإخوان الإرهابي في أوروبا».
نشر تطرّف
وتطرق الفيلم إلى قضيّة تشكل خطراً بالغاً على القارة الأوروبية، وهي علاقة تنظيم الإخوان الإرهابي بقطر، إذ كشف الفيلم رعاية الدوحة للتنظيم، لاستخدامه كأداة نفوذ في أوروبا. ورأى شينو أن هدف قطر هو التأثير على كيفية زرع التطرّف في أوروبا وتعزيز نفوذها في العالم العربي. وأضاف الصحافي الفرنسي أنّ هذه الإمارة تنفق مليارات الدولارات في محاولة بائسة لجعل نفسها معروفة في جميع المجالات.
ودلل شينو على ذلك مثل حصول قطر على حق تنظيم مباريات نهائيات كأس العالم لكرة القدم عام 2022 بالرشاوى، وانتهت تلك المحاولات بزرع نفوذها في تمويل الأنشطة الدينية للتحكم ومن ثم التأثير في نهاية المطاف. وتطرق الفيلم إلى الصلات التي هي أشبه بالمصاهرة على حد وصف الفيلم بين قطر والإخوان لفترة طويلة، مشيراً إلى استضافة زعيمهم يوسف القرضاوي، المطلوب في عدة دول لتحريضه على العنف والقتل.
تمويل غامض
وكشف الفيلم عن حجم التمويل الغامض المقدم لأغراض غير مشروعة مثيرة للريبة، عبر حقائب أموال تم تسليمها من قطر عبر طارق رمضان إلى سويسرا وفرنسا، في حركة انتقال للأموال رصدتها أجهزة رادارات الأجهزة الاستخبارية الأوروبية، لكون التمويل يفتقر إلى الشفافية ويثير الشبهات حول ازدواجية المشروعات الخيرية. وأوضح الفيلم أنّ قطر الخيرية تمول مشروعين في بروكسل وأنفير بقيمة مليون يورو، ولكنها استردت الأموال.
وفسر الفيلم عملية الاسترداد بأنه وبعد الأزمة القطرية بمقاطعة دول مكافحة الإرهاب لها عام 2017، وضع قطر تحت ضغط للحد من تمويلها لمشروعات مثيرة للجدل لتوقيف مشروعها التوسعي في أوروبا، لكنها لا تزال تدعم مراكز فكر ومؤسسات أخرى في بروكسل. وطرح الفيلم تساؤلاً عن حجم هذا المشروع القطري التوسعي، ومدى إدراك السلطات الأوروبية لهذا الخطر.
وفي تقرير آخر، نشرت المحطة البلجيكية، عن مدير البحوث الفخري في المركز الوطني للبحوث العلمية الفرنسي، ومعهد البحوث والدراسات حول العالم العربي والإسلامي، فرنسوا بورجيه، قوله، إن الفيلم يكشف ازدواجية تنظيم الإخوان وصلاته بتنفيذ المشروع القطري التوسعي في أوروبا.

وثائقي «فرنسي- بلجيكي» يميط اللثام عن تمويلات قطرية لقوى التطرّف

فضح مؤامرات «تنظيم الحمدين» لنشر الإرهاب في أوروبا

2c9683d96cf5ed3a016d081de3d40573.jpg

كشف فيلم وثائقي «فرنسي- بلجيكي» النقاب عن تمويلات قطرية لقوى التطرف والإرهاب في أوروبا، ودورها المشبوه في دعم الإرهابيين، راصداً الوجه المشبوه للمنظمات الخيرية الممولة من تنظيم الحمدين.

بعد قرار المدعي العام في مدينة لاس فيجاس الأمريكية أن رونالدو لن يواجه أية اتهامات بخصوص القضية المرفوعة من عارضة الأزياء الأمريكية كاثرين مايورغا والتي تتهمه بالاغتصاب، كشف موقع TMZ أن بحوزته وثائق تثبت أن البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس الإيطالي لكرة القدم، دفع مبلغا ماليا لعارضة الأزياء الأمريكية.
وقال الموقع إن بحوزته وثائق ومستندات من المحكمة، أقر فيها رونالدو بتحويل الأموال للأمريكية.
وأوضح الموقع أن البرتغالي فعل ذلك لكيلا تناقش مايورغا جلسات المحكمة في وسائل الإعلام. ومع ذلك، فإن الدون ما زال ينكر تورطه في قضية الاغتصاب المتهم بها منذ العام 2009.
وجاء في البروتوكول: " رونالدو دفع للمدعية مبلغ 375 ألف دولار، واتفق الطرفان على الحفاظ على السرية".
وأسقطت محكمة في مقاطعة كلارك بولاية نيفادا الأمريكية، في يوليو الماضي، تهمة الاغتصاب عن كريستيانو رونالدو، وذلك وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
وقال حساب مكتب المدعي العام للمقاطعة، على موقع "تويتر"، إنه "استنادا إلى ملفات القضية التي تمت مراجعتها والمقدمة أثناء التحقيق، تأكد أنه لا يمكن إثبات ادعاءات الاعتداء الجنسي الموجهة لكريستيانو رونالدو دون أدنى شك. وبالتالي، لن تكون هناك أي تهم أو ملاحقات قضائية".
وتقدمت كاثرين مايورغا، في سبتمبر 2018، بشكوى في مدينة لاس فيغاس، اتهمت فيها النجم البرتغالي باغتصابها ليلة 12 يونيو 2009، في أحد فنادق المدينة.

رونالدو يدفع ثمناً غالياً نظير صمت متهمته بالاغتصاب

بعد قرار المدعي العام في مدينة لاس فيجاس الأمريكية أن رونالدو لن يواجه أية اتهامات بخصوص القضية المرفوعة

ينطلق غداً متوّجاً مسيرة حافلة بالإنجازات والتَطوُّر

منتدى الإعلام العربي يعزز مكانة دبي عاصمة للإعلام

target2456400697510920439.jpg

الإمارات ..  قضاء عصري عادل وصدارة عالمية في الشفافية والكفاءة

تصدرت الإمارات المراكز الأولى على صعيد الدول العربية ومنطقة الشرق الأوسط في مجالات عديدة خلال سنوات الاتحاد المجيدة ومن بينها العدل والقضاء كما تحتل مراتب متقدمة عالميا

تواجه الحكومة الإيطالية مشكلات كثيرة جعلت مهمتها صعبة في إدارة أمور البلاد. واستفحلت أزمتها بعد مأساة سفينة إنقاذ المهاجرين «أكواريوس»، التي رفضت الحكومة السماح لها بالرسو في الموانئ الإيطالية. وقد أثار هذا التصرف دهشة الجميع، إذ يبدو أن هناك أعضاء في الحكومة الشعبوية الجديدة غير مبالين بمصير 630 شخصاً عالقين في البحر، ويعتقدون أنه من الصواب تلقين أوروبا درساً حول قضية المهاجرين.
ويعتقد بعضهم أنه من المنافي للعقل أن يستخدم مئات المهاجرين للمساومة. وقال مسؤولون في الحكومة الإيطالية صراحة «المشكلة هي أننا فقدنا جميعاً بوصلة الاتجاه».
وفي عالم اليوم، فإن مفهوم منع الرسو في البحر المتوسط، حيث يمنع المهاجرون من الوصول إلى أوروبا، يضاهي مفهوم الدعاية الإجرامية. ويبرر ماتيو سالفيني، وزير الداخلية الإيطالي الجديد وزعيم حزب الرابطة، هذا التصرف بأن هدفه منع المزيد من المآسي التي تحدث في البحر، وإنقاذ المهاجرين من براثن المتاجرين بالبشر في ليبيا والمنظمات الإجرامية في إيطاليا، وهو تبرير خاطئ وغير إنساني.
وقد استخدم فيسبوك لإثارة هذه القضية المثيرة للجدل مرة أخرى. وكتب سالفيني قائلاً: «بينما تبحر سفينة مهاجرين نحو إسبانيا، وصلت سفينتان هولنديتان آخريان تديرهما منظمة غير حكومية من الساحل الليبي لإفراغ شحنتهما البشرية بعد أن تخلى المهربون عن المهاجرين. يجب أن يعرف هؤلاء أن إيطاليا لم تعد ترغب في أن تكون جزءاً من هذا العمل المتعلق بالهجرة السرية، وسيتعين عليهم البحث عن موانئ أخرى للذهاب إليها».
لكن الدعاية شيء، والحقائق شيء آخر. فقد حاول جميع أسلاف سالفيني في الحكومات السابقة تطبيق سياسة منع استقبال اللاجئين، أو احتجازهم في ليبيا، مستعينين باستراتيجيات متطابقة، وقد باءت محاولاتهم بالفشل. والفرق الوحيد هو أن سالفيني وحلفاءه في الحكومة الذين يدعمون سياسته أكثر صرامة في تطبيق هذه السياسة. وعلى مر السنين، دفعت إيطاليا وأوروبا الأموال إلى البلدان غير المستقرة والمهرّبين والمجرمين الممولين لمنع إرسال المهاجرين إليها دون أن تحل هذه المشكلة. فطالما هناك مهاجرون يرغبون بالانتقال من إفريقيا إلى أوروبا، سيتواجد دائماً مهربون جاهزون لإحضارهم من أجل المال.
وما لم يتم الاتفاق مع الدول المعنية لمنع تدفق المهاجرين، من السهل التنبؤ بما سيحدث خلال الأشهر والسنوات المقبلة. وقد ظل المهاجرون على متن السفينة الخيرية «أكواريوس» في البحر لمدة يومين قبل التوجه إلى إسبانيا. لكن أولئك الذين كانوا على متن سفينة خفر السواحل الإيطالية ديتشي تم إنزالهم على شواطئ كاتانيا في صقلية. هل لدينا مهاجرون من الدرجة الأولى ومهاجرون من الدرجة الثانية الآن؟ على متن السفينة «أكواريوس» كان هناك مهاجرون من عمليات الإنقاذ التي قام بها خفر السواحل الإيطالي. في المرة المقبلة، لن يرغب أي مهاجر بمغادرة سفن الإنقاذ الرسمية التي يتعين على قوارب تابعة للمنظمات غير الحكومية التقاطهم، وقد لا يجدون أي موانئ أوروبية تستقبلهم من أجل الخير.
وفي هذه الأثناء تثير إيطاليا بصمت حرباً بين الإيطاليين والمهاجرين الذين يقيمون ويعملون في البلاد، سواء أكانت إقامتهم قانونية أم لا، وغالباً ما يتقاضون أجراً زهيداً، ويعيشون أحياناً في ظروف من الاستعباد. وإذ نركز اهتمامنا على المهاجرين الذين لم يأتوا بعد، فإننا نتغاضى عن حقوق الآخرين الموجودين هنا بالفعل، وهي الحقوق التي تخص كل إنسان، بغض النظر عما إذا كان بحوزته تصريح إقامة أم لا.
لقد طالت موجة الكراهية الأفارقة الذين لم تطأ أقدامهم إيطاليا حتى الآن بعد أن تجاوزت المهاجرين الذين يعيشون بيننا بالفعل. الإيطاليون يتراجعون اجتماعياً، وسط تصاعد في النزعة القومية لديهم التي تظهر عداءً عنصرياً ضد حقوق أي إنسان غريب ولا نعرف إلى أين سيقودهم ذلك.
*كاتب إيطالي في الغارديان

إيطاليا وسياسة الهجرة الجديدة

تواجه الحكومة الإيطالية مشكلات كثيرة جعلت مهمتها صعبة في إدارة أمور البلاد. واستفحلت أزمتها بعد مأساة سفينة إنقاذ المهاجرين «أكواريوس»، التي رفضت الحكومة السماح لها بالرسو في الموانئ الإيطالية.

إنها نظرة مروعة على جريمة وحشية ضد كرة القدم في الاتحاد السوفييتي، وتباين حاد لبطولة كأس العالم لكرة القدم التي تقام حالياً في روسيا.
أفرجت المخابرات الروسية "FSB" عن جزء من ملفات سرية بشأن قضية "ستاروستين"، التي تعود للحقبة الستالينية، وذلك في خطوة نادرة من قبل جهاز المخابرات، وبعد 75 عاماً من القضية.
وتنشر صحيفة كوميرسانت الروسية نظرة على هذه الملفات التي أفرج عنها.
وتبين القضية أنه عندما يتناقش الناس اليوم بشأن ما إذا كانت الرياضة سياسة فإن كرة القدم كانت آنذاك للكثيرين مخاطرة هائلة، ربما انتهت بلا رحمة بقضايا وهمية وتعذيب بل وإعدامات.
والآن هناك أربعة تماثيل برونزية لا يمكن للعين تجاهلها عند حافة إستاد سبارتاك الذي تقام به مباريات ضمن بطولة كأس العالم لكرة القدم، هذه التماثيل لألكسندر وأندريه ونيكولا وبيوتر ستاروستين، وجميعهم أشقاء ولاعبو كرة قدم عباقرة، أمر رئيس المخابرات الروسي لافرينتي بيريا باعتقالهم عام 1942 باتهامات ملفقة، وكانت أكثر الاتهامات سخافة أنه كانت هناك خطة لتنفيذ اعتداء على جوزيف ستالين حسبما يروي المؤرخ السوفييتي سيرجي بوندارينكو.
ويعمل هذا المؤرخ لصالح منظمة ميموريال الروسية، التي لها فضل كبير في معالجة أحداث الحقبة الستالينية في روسيا.
إلى هنا وقضية ستاروستين معروفة جيداً بهذا الشكل في روسيا، غير أن الباحثين المستقلين يأملون من وراء الملفات التي أفرجت عنها المخابرات في الحصول على توضيحات أدق لملابسات القضية وخاصة معرفة كيف بدأت ملاحقة اللاعبين الأربعة.
ولم يكن الأخوة اللاعبون آنذاك رياضيين عاديين، بل كانوا نجوماً، إذ شارك نيكولاي ستاروستين على سبيل المثال في تأسيس نادي سبارتاك موسكو، وكانت هناك حسابات يريد رئيس المخابرات بيريا تصفيتها مع ستاروستين على وجه الخصوص.
وقبل ستة أعوام من إلقاء القبض على اللاعبين، فاز سبارتاك 1936 في مباراة أمام نادي دينامو موسكو، المفضل لدى بيريا، وكانت المباراة على عشب صناعي في الميدان الأحمر وأمام أعين ستالين.
ونُظر لهذا الفوز في الكرملين على أنه استفزاز للشرطة السرية، وأمر ستالين بعد ذلك بمعاقبة أعداء الشعب داخل الرياضة، وبذلك بدأت الملاحقة، حسبما يروي المؤرخ الرياضي يوري كوشيل.
وبدأت صحف روسية نشر مقالات هجومية تنتقص من وطنية لاعبين ومسؤولين في الرياضة، كان من بينها مثلاً مقالات اتهمتهم بتبديد الأموال وبالجشع.
وجمع بيريا على مدى سنوات أدلة إدانة ضد عائلة ستاروستين وأمر بالقبض على 11 شخصاً على الأقل من معارف هؤلاء الأخوة وتعذيبهم، وشهد هؤلاء في جميع الوثائق أن الأخوة ستاروستين شاركوا في التخطيط لهجوم على ستالين، حسبما شرح بوندارينكو في صحيفة كوميرسانت مضيفاً: "قالوا: أعددنا هجوما في الميدان الأحمر، إما تفجير قنبلة أو إطلاق النار على ستالين من سطح متجر GUM" وفق المؤرخ.
وتابع بوندارينكو: "حكم على أغلبية المعتقلين بعد استجوابهم بالقتل".
وفي عام 1942 كان الاتحاد السوفييتي يخوض الحرب مع الإمبراطورية الألمانية، ولم يلاحظ أحد تقريباً أنه تم القبض على الرياضيين الأربعة الذين اتهموا أمام المحكمة بأنهم أسسوا فرقة إرهابية من الرياضيين. ولكن الاتهامات كانت واهية حتى من أجل محاكمة وهمية.
لذلك غير بيريا الدعوى وبدأ يتهم الأخوة ستاروستين بالسطو على قطارات وسرقة منسوجات، ورغم أنه لم تكن هناك أدلة على ذلك أيضاً، إلا أن الأمر لم يكن يتعلق بالأدلة، لذلك حكم على كل من الأخوة الأربعة بالسجن عشر سنوات في المعسكرات.
وبعد ثلث المدة، أفرج عن نيكولاي ستاروستين بمبادرة من نجل ستالين، فاسيلي، واضطر أخوته الثلاثة لقضاء كامل المدة في السجن.
ولم يستطع الأربعة تنفس الصعداء إلا بعد وفاة ستالين وبيريا في 1953، بل حصل هؤلاء فيما بعد على وظائف تدريبية وتقلدوا مناصب قيادية في اتحاد الكرة السوفييتي.
وعاش نيكولاي عمراً مديداً سمح له بمعاصرة ميخائيل جورباتشوف، الذي أكرمه ومنحه نياشين كنوع من المصالحة، ولكن أخوته الثلاثة توفوا قبله.
أما نيكولاي نفسه فتوفي عام 1996، وهناك شارع باسمه الآن في موسكو.
وعندما كشف الستار قبل بضعة أيام في كومسومولسك-نا-أموري عن لوحة تذكارية لهذا الرياضي الأسطورة تحمل لاعب المنتخب القومي الروسي يوري جازينسكي نفقات هذه اللوحة التي بلغت 100 ألف روبية (نحو 1500 يورو)، إذ قام ستاروستين بتدريب النادي الذي كان قريباً من مسقط رأس جازينسكي.
وأوضح المؤرخ بوندارينكو في مقابلته مع صحيفة كوميرسانت: "راجعنا الآن إفادات 11 شخصا من الذين ألقي القبض عليهم، تلك الافادات التي كانت سرية في السابق"، مشيراً إلى أن المعتقلين أجابوا في أول ملفين للشهادة بشأن قضية الأخوة ستاروستين بشكل خاص على أسئلة عن الفساد الذي كان يعج به عهد ستالين.
ويأمل المؤرخ الروسي الآن أن تفرج المخابرات الروسية في 2019 عن مزيد من الوثائق بشأن القضية.

تعذيب وإعدام .. ملفات سرية مروعة عن كرة القدم الروسية

إنها نظرة مروعة على جريمة وحشية ضد كرة القدم في الاتحاد السوفييتي، وتباين حاد لبطولة كأس العالم لكرة القدم التي تقام حالياً في روسيا.

نتائج البحث عن: قضية الأموال السرية